گزارش، اقتصاد ترکیه و برکناری دومین رئیس بانک مرکزی ظرف یکسال و نیم - وبلاگ ستاره

به گزارش وبلاگ ستاره، مدیرعامل بانک مرکزی ترکیه، مدت کوتاهی پس از آغاز فعالیت، با حکم رئیس جمهور از کار خود برکنار شد و این اقدام اردوغان، انتقاد فعالان اقتصادی و سیاسی را به دنبال آورد.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ ستاره، برکناری سریع و ناگهانی مراد اویسال مدیرعامل بانک مرکزی ترکیه، از سوی برخی از رسانه های این کشور با تیترهایی همچون عملیات شبانه در بانک مرکزی توصیف شد.

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و جهان را در کانال تلگرامی وبلاگ ستاره بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی وبلاگ ستاره بخوانید. (کلیک کنید)

ماجرا از این قرار است که مدیر عامل بانک مرکزی ترکیه، مدت کوتاهی پس از آغاز فعالیت، با حکم رئیس جمهور از کار خود برکنار شد و این اقدام اردوغان، انتقاد فعالان مالی و سیاسی را به دنبال آورد.

روزنامه جمهوریت در گزارش ویژه ای، به بیان واکنش بزرگترین حزب مخالف پرداخته و نوشته است: اَرَن اَردَم از سران حزب جمهوری خلق به تندی از این اقدام اردوغان انتقاد کرده و گفته است باز هم مدیرعامل بانک مرکزی را برکنار کردند. قاعده این است هر کسی که از قواعد بازار و علم اقتصاد پیروی و از فرامین کاخ ریاست جمهوری سرپیچی کند، باید کنار زده شود. بهترین کار این است که بانک مرکزی را تعطیل کنید. بانکی که تمام منابع ارزی آن به خاطر دستور مقامات بالا آب شده و چیزی در اختیار ندارد و تصمیمات حساس آن هم در اختیار مدیر عامل نیست، همان بهتر که تعطیل شود.

دو مُراد در یک و نیم سال

مراد چتین کایا مدیر عامل پیشین بانک مرکزی ترکیه، مدیر مالی عالی رتبه ای بود که در اتخاذ تصمیمات مهم و تنظیم سیاست های مالی و پولی بانک مرکزی، از مشاوره دانشمندان و کارشناسان و قواعد علمی بازار تبعیت می کرد.

او معتقد بود که یکی از مهمترین راهکارهای حل مسائل مالی ترکیه، انطباق سود بانکی با شرایط تورم است. اما اردوغان به شدت با سود بانکی مخالف است و موضوع را تبدیل به یک مسئله مهم سیاسی و حزبی کرده است.

به همین خاطر یک و نیم سال پیش در یک سخنرانی عمومی گفت ما مدیر عامل بانک مرکزی را برداشتیم. او آدمی بود که به حرف ما گوش نمی کرد. بنابراین با دوست جدیدی راه را ادامه خواهیم داد. دوست جدید ما کسی است که همچون ما با سود بانکی مخالف است.

به این ترتیب مراد چتین کایا مدیرعامل برکنار شد و به جای او مراد اویسال از معاونین با تجربه بانک مرکزی این پست حساس را در اختیار گرفت. اما حالا و در شرایطی که اقتصاد ترکیه، با مسائل بزرگی روبرو شده، مراد دوم نیز برکنار شده و ناجی آغبال جای او را گرفته است.

ناجی آغبال از سیاستمداران و مدیران عالی حزب عدالت و توسعه، در لندن و در رشته مدیریت مالی تحصیل کرده است. او همواره از چهره های اصلی شورای مرکزی سیاسی حزب عدالت و توسعه بوده و علاوه بر این که از کنندگان فعال مجلس بوده، یک بار هم وزارت مالی و دارایی را در اختیار گرفته است.

در جستجوی مدیر حرف گوش کُن

یکی از مهمترین نقدها احزاب و جریانات مخالف اردوغان این است که او در مقام رئیس جمهور، استقلال بانک مرکزی را تماماً نادیده گرفته و به شکل فردی و مستقیم در تنظیم تمام سیاست های مالی و پولی دخالت می کند و چنین رویکردی، ضربه مهلکی به مدیریت مالی کشور زده است.

منتقدین بر این باورند که رئیس جمهور و داماد او برات آلبایراک وزیر امور مالی و دارایی، به توصیه کارشناسان و مشاورین عمل نمی کنند و بر اساس مشی آزمون و خطا، اقتصاد کشور را اداره می کنند. به همین خاطر قرار نیست یک مدیر عالیرتبه، ولو مدیر عامل بانک مرکزی، در چنین مسیری در برابر تصمیمات رئیس جمهور و داماد ارشد او بایستد.

گزارش های رسانه های ترکیه حاکی از این است که در مدت دو سال اخیر و در شرایطی که دلار آمریکا به بالاترین نرخ تاریخ معاصر رسیده و مرز هشت و نیم لیره ترکیه را طی کرده، بانک مرکزی بیش از 100 میلیارد دلار از منابع ارزی خود را برای ارزان نگه داشتن دلار به بازار تزریق کرده و با این وجود نتیجه ای نگرفته است.

اما مسئله و مشکل اقتصاد و چالش های مدیران ارشد، فقط مدیریت نرخ دلار و مسائل ارزی کشور نیست. یکی از مهمترین نقاط اختلاف بین تیم رئیس جمهور و مدیر عامل بانک مرکزی، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی است.

در حال حاضر در بازار ترکیه و در مورد میزان سود تسهیلات بانکی، دو رویکرد و دیدگاه کاملاً متفاوت و متناقض وجود دارد:

1. حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب محافظه کار که منافع گروه های اسلامی و محافظه کار جامعه را در نظر می گیرد، مسئله سود تسهیلات بانکی را به یک معضل سیاسی و اخلاقی تبدیل کرده و بر این باور است که بالابردن سود تسهیلات بانکی، به اقتصاد ضربه می زند و قدرت یک گروه ناشناس به نام لابی سود بانکی را افزایش می دهد.

با افزایش ثروت خانواده ها و شرکت هایی که به مردم تسهیلات می دهند، قدرت سیاسی و اجتماعی آنها نیز افزایش خواهد یافت و چنین چیزی می تواند در طولانی مدت، خطرناک شود. علاوه بر این، حزب عدالت و توسعه تلاش می کند در تبلیغ آرمان و آمال سیاسی خود، در برابر خانواده های فقیر، کم درآمد و قشر متوسط جامعه، خود را همچون یک قهرمان معرفی کند که خواهان اعطای تسهیلات با سود پایین به تمام مردم ترکیه است. در نتیجه این رویکرد، موجب افزایش آرای حزب عدالت و توسعه در رقابت های انتخاباتی می شود.

2. صاحبان بانک های خصوصی، صاحبان سرمایه و فعالان مالی و قدرتمندان بازار ترکیه بر این باورند که باید ارتباطی منطقی و معقول بین میزان تورم و میزان سود تسهیلات بانکی وجود داشته باشد. آنها معتقدند که اگر میزان سود تسهیلات بانکی بسیار ناچیز و پایین باشد و تورم در سطح بالایی پیشروی کند، دادن تسهیلات به بخش های صنعتی، تولیدی و همچنین تسهیلات عمومی به آحاد مردم، برای هیچکدام از بانک ها و صندوق ها مقرون به صرفه نیست. در نتیجه در چنین شرایطی، دست تولیدکننده از نقدینگی و تامین مالی کوتاه است و در مقابل، بانک های خصوصی و گروه های بزرگ سرمایه دار، تمام پولهای خود را از کشور خارج می کنند، یا مستقیماً وارد بازار شده و با سفته بازی و بنگاه داری، اقتصاد را دچار بحران می کنند.

با تحلیل اجمالی تابلوی موجود، می توان به واقعیت پی برد که در حال حاضر در اقتصاد ترکیه شاهد گونه ای از تناقض و تضاد منافع بین حزب حاکم و بانک های خصوصی و سرمایه دارهای بزرگ این کشور هستیم و چنین چیزی در میان مدت، به مسائل سیاسی و مالی ترکیه، بیشتر و بیشتر دامن خواهد زد.

البته مسئله به همین جا ختم نمی شود چرا که از دید اتحادیه اروپا، موسسات اعتبارسنجی و بانک های بزرگ جهانی، عدم توجه به استقلال بانک مرکزی و قربانی شدن منابع مالی و ارزی در قبال منافع سیاسی حزب حاکم، انتقاد و پاشنه آشیلی جدی است که در دراز مدت، موجب می شود اعتماد به دولت و اقتصاد ترکیه از میان برود و این کشور نتواند سرمایه گذاران بزرگ خارجی را به سوی خود جلب کند.