تکرار مدرسه های اجاره ای - وبلاگ ستاره

به گزارش وبلاگ ستاره، ماجراهای سال 95 آموزش و پرورش را نمی دانیم چند نفر هنوز به یاد دارند و آیا حافظه شان قد می دهد در آن سال، اجاره دادن مدارس چه حاشیه سازی ها که نکرد؟ چهارسال قبل مثل امروز، آموزش و پرورش با مسائل اقتصادی می جنگید و یکی از راه هایی که به نظرش مفید آمده بود، اجاره دادن مدارس بعد از ساعات آموزشی بود که این تصمیم اتفاقات تلخی را رقم زد.

در آن سال بعضی مدارس حیاط خود را به عنوان پارکینگ به اهل محل اجاره می دادند و بعضی دیگر مدارس را به زوج های جوان می سپردند تا سر و ته مراسم ازدواجشان را آنجا به هم بیاورند حتی آن وقت ها کار به جایی رسید که متن یک آگهی مزایده رسانه ای شد که طبق آن حیاط مدرسه ای در منطقه 8 تهران قرار بود به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد، اجاره داده گردد.

اینها همه اتفاقاتی با وزن سنگین بود که بر سیستم آموزش و پرورش کشور فشار می آورد و وجهه مدارس به عنوان مکان های تعلیم و تربیت را زیر این فشار مچاله می کرد البته سال 95 به واسطه اعتراضاتی که شکل گرفت، دست و پای قضیه اجاره دادن مدارس جمع شد اما به یقین هیچ گاه این شرایط متوقف نشد تا امروز که بار دیگر پرونده اجاره دادن فضاهای آموزشی روی میز قرار گرفته و رسما درباره اش صحبت می گردد، مخصوصا این که کرونا مدارس را تقریبا خالی نموده و نگاه های معنی دار به این فضاها را عمیق تر نموده است.

ما اکنون از یک قانون حرف می زنیم که پاورچین و بی صدا در جلسه 11 آذرماه سال جاری مجلس تصویب شد و روز سوم دی ماه در سکوت توسط شورای نگهبان تایید و با اندکی فاصله از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهوری ابلاغ شد.

ما همچنین از قانونی حرف می زنیم که اول بهمن با همان سیاست بی صدایی از سوی رئیس جمهوری ابلاغ و برای اجرا به استان ها دیکته شد.

این قانون، قانون تنظیم بعضی مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش است که پنج ماده و چهار تبصره دارد.

متن قانون را که بخوانید مثل بقیه قوانین، پیچیده و گیج نماینده است ولی وقتی به ماده 2 می رسید پیچیدگی ها محو و همه چیز قابل فهم می گردد.

ماده 2، آموزش و پرورش را مکلف نموده بخش های مازاد املاک خود که در مناطق تجاری واقع شده اند و همچنین املاک مازاد خود در مناطق غیرتجاری را ازطریق فروش یا اجاره واگذارکند.

همچنین این اختیار را داده تا واحدهای آموزشی(مدارس) در ساعات خارج از فعالیت رسمی آکادمی (ساعات تعطیلی مدارس)، نسبت به اجاره فضای آموزشی به بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند.

کسانی که از پیشینه این ماجرا آگاه اند و اتفاقات سال 95 را از یاد نبرده اند، به یقین گول واژه ها را نمی خورند و حواشی اجاره دادن مدارس و کسب درآمد از این مکان ها را واضح و عریان پیش چشم می آورند و حتی با این که قانون تاکید دارد مدارس برای فعالیت های آموزشی و فرهنگی اجاره داده می شوند و حتما در واگذاری ها ملاحظات آموزشی و تربیتی رعایت می گردد، آنها نمی توانند خوشبین باشند و اگر خوشبینی ممکن نیست به دلایل رویدادهایی است که تا به حال از دل چنین تصمیاتی بیرون آمده است.

بفرمایید مغازه مدرسه

خوش به حال کسانی که روزهای واپسین خرداد سال 95 و اظهارات وزیر آموزش و پرورش وقت را یادشان نمی آید.

آن وقت علی اصغر فانی وزیر بود و در بحبوحه داغ ماجرای اجاره دادن مدارس و در دفاع از این اقدام شرح داد که آموزش و پرورش در راستای طرح های اشتغال زایی مدارس، پیشنهاد ایجاد مغازه در حیاط مدارس را داده تا با این طرحِ جدید، محلی برای کسب درآمد مدارس دولتی فراهم گردد.

او ادامه داد: ممکن است مدرسه ای حیاط عظیمی داشته باشد که بتوان چهار مغازه از گوشه مدرسه به سمت بیرون ساخت و منافعش را خرج مدرسه کرد.

فانی می گفت این موضوع پیشنهادی است که حتی مجلس اجازه اش را به او(آموزش و پرورش) داده و هیچ منع قانونی هم ندارد. خدا می داند همین جملات چه حملاتی به کالبد فیزیکی مدارس کرد و یکی از معلمانی که شاهد ماجرا بوده به ما می گوید در بعضی شهرستان های استان تهران چند ده کیلومتر از برِ مدارس به مغازه تبدیل شد و در جاهایی مغازه ها به بازار روز و میوه فروشی اختصاص یافت که چندی بعد به خاطر شدت دریافت اعتراضات به کتابفروشی و مغازه نوشت افزار تبدیل شد. یکی دیگر از معلم های تهران که حیاط عظیم مدرسه شان قربانی طمع درآمدزایی شده بود نیز به ما از فیلترهای سیگار و رفت و آمدهای ناجوری گفت که به خاطر پارکینگ شبانه شدن مدرسه شان مجبور به تحملش بودند. حالا هم نگرانی ها از همین جنس است و تکرار مدارس اجاره ای این ظن را تقویت می نماید که دوباره چنین صحنه هایی تکرار خواهدشد، حتی با این که متن قانون صراحت دارد که اجاره مدارس با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی و برای فعالیت های آموزشی و فرهنگی انجام خواهدشد. در واقع در این تکه از قانون چند واژه وجود دارد که نمی گذارد خیال ناظران و منتقدان راحت باشد؛ آنجا که می گوید مدارس به بخش خصوصی و تعاونی سپرده خواهند شد. این بخش خصوصی کیست و ماهیت این تعاونی ها چیست؟ اینها ابهامات موجود در قانون است که باید روشن گردد.

تجاری سازی مدرسه

محمد بطحایی، وزیرمستعفی آموزش و پرورش که سال 95 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بود در مصاحبه ای که پس از داغ شدن موضوع اجاره دادن مدارس برپا شد، در شرحی که می خواست خیال مردم و کارشناسان را راحت کند، گفت که افزایش بهره وری از فضای مدرسه این اجازه را نمی دهد به عنوان مثال زیرزمین یک مدرسه انبار گردد و در میان روز کارگران برای استفاده از انبار به مدرسه رفت وآمد نمایند.

او گفت اینها خطوط قرمز ماست. با این حال برخلاف گفته او، چنین اتفاقاتی در بعضی نقاط رخ داد و حیاط عظیم بعضی مدارس یا سالن های آمفی تئاتر و استخرهای آنها که باید در خدمت دانش آموزان و سیستم آموزش و پرورش باشد، با نگاه تجاری دیده شد و به وجهه مدارس ضربه زد.وجهه مدرسه ناموس مدرسه است که محمدرضا نیک نژاد، کارشناس مسائل آموزش و پرورش طور دیگری تفسیرش می نماید و به ما می گوید آموزش یک کنش اخلاقی و انسانی است و مدرسه مکانی معنوی، اجتماعی و حتی مقدس است که وقتی با مسائل مالی تداخل پیدا می نماید آلوده می گردد.

او معتقد است بحث پول در هر موضوعی که وارد گردد رابطه ها را خراب می نماید و ارزش ها را تغییر می دهد و در موضوع اجاره دادن مدرسه، از مدیر آکادمی یک مامور جمع آوری پول می سازد. نیک نژاد همچنین اجاره دادن مدرسه را به سبکی که اکنون در کشورما مورد تایید است طبق تقسیم بندی های دنیای، در رده خصوصی سازی مدرسه جای می دهد و می گوید آموزش و پرورش ما سعی دارد کسری بودجه را با گسترش خصوصی سازی جبران کند. او حتی به این تاکید قانون، که مدارس برای امورفرهنگی و آموزشی اختصاص خواهدیافت چندان خوشبین نیست و عنوان می نماید به احتمال قوی پای موسسات کنکوری و بنگاه های مالی به مدارس باز می گردد که از مدارس فضاهایی تجاری می سازد نه پایگاه های اجتماعی و محله محور که در اصل باید باشند.

راهی غلط برای جبران کسری بودجه

همه کسانی که می دانند بیش از 95درصد بودجه آموزش و پرورش هر سال صرف حقوق کارکنانش می گردد و با 5درصد به جامانده تقریبا هیچ معجزه آموزشی و تربیتی رخ نمی دهد، حتما می دانند اجاره دادن مدارس یا تبدیل به احسن کردن مدارسی که در موقعیت های تجاری قرار گرفته اند، فقط و فقط راهی است برای جبران کسری بودجه. اما مهدی بهلولی با این شیوه مخالف است و به عنوان کارشناس مسائل آموزش و پرورش حرکت در این راستا را غلط می داند. او به ما می گوید آموزش و پرورش به جای کوشش برای دریافت بودجه مناسب از دولت به اجاره و فروش مدارس چشم دوخته درحالی که در همه کشورهای دنیا، دولت ها هستند که هزینه های آموزش و پرورش را می پردازند نه این که مدارس به محل کسب درآمد تبدیل شوند.

او می گوید درکشورهای همسایه خودمان در ترکیه و عربستان سهم آموزش و پرورش از فراوری ناخالص ملی 3 تا 5درصد است و درکشورهای پیشرفته دنیا سهم آن از بودجه عمومی دولت 20 تا 25درصد است که در کشور ما سهم سیستم آموزشی از فراوری ناخالص ملی یک تا 1/5 درصد و سهمش از بودجه عمومی دولت حدود 10درصد است، آن هم سهم هایی که هیچ گاه کامل محقق نمی گردد و اغلب اوقات ردیف های بودجه کاغذی باقی می ماند. بهلولی نتیجه می گیرد به خاطر این وضع در کشورما به مدارس به عنوان یک نهاد پولساز نگاه می گردد در حالی که مدرسه یک نهاد عمومی است که در کشورهای مختلف دنیا، خدمات عمومی، اجتماعی و فرهنگی رایگان به مردم ارائه می نماید.

می دانیم معیوب است؛ ولی چاره ای نیست

در حالی که مهدی بهلولی شرح می دهد عظیم ترین منتقد آموزش و پرورش آمریکا در کتاب سال 2020 خود مقاومت علیه خصوصی سازی مدارس و ایستادگی در برابر نگاه های تجاری به مدارس را تبلیغ و توصیه می نماید، محمد سیفی، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی آموزش و پرورش به ما می گوید به واسطه مسائل مالی و تنگناهای بودجه ای چاره ای جز اجرای ماده 2 قانون جدید وجود ندارد.

سیفی البته تایید می نماید اجرای این قانون به وجهه مدارس ضربه می زند و این عیب و ایراد کار است، ولی می گوید اگر مدارس در ساعات غیردرسی بتوانند درآمدزایی نمایند مسائلشان حل می گردد، مخصوصا در شهری مثل تهران که مدارس در بعضی مناطق از نظر تجاری بسیار ارزشمند هستند. او البته بازهم قبول می نماید اجاره دادن مدارس یا تبدیل مدارس ارزشمند به پاساژ و مکان های تجاری آسیب هایی دارد و به ماهیت آموزشی مدارس خدشه وارد می نماید در عین حال معتقد است اگر شیوه های نامه های دقیق و کارشناسی شده برای این کار تدوین گردد و نیز فقط به کسب و کارهایی که قد وقواره هنری و فرهنگی دارند اجازه ورود به مدارس داده گردد، این کار می تواند از آسیب های اجاره دادن مدارس بکاهد. با وجود این، آنچه در ورطه بی پولی آموزش و پرورش و جیب خالی دولت حادث می گردد خدشه به وجهه و حیثیت مدارس دولتی است که سال هاست به شکل های مختلف عقب مانده اند و از این به بعد باید زیر سایه نگاه های تجاری، نقاب اسکناس به چهره بزنند.

مریم خباز - جامعه / روزنامه وبلاگ ستاره